الوفا يوقف مديرا كاد أن يتسبب في قتل أستاذ بضربة على مؤخرة الرأس والضحية ينال بدوره توقيفا مماثلا

لم يكن وزير التربية الوطنية محتاجا لمزيد من التفاصيل بخصوص قضية الاعتداء "الشنيع" الذي تعرض له الأستاذ "محمد الدغمي" بفرعية لعطاطرة التابعة لنفوذ مجموعة مدارس مريحلة القابعة فوق تربة "تيسة" الحمراء، فبمجرد توصله بتقرير نيابي حول معطيات الواقعة وقع توقيفين سريعين لمدة شهر في حق الجاني والضحية درء "لصداع الراس" وفي نفس تاريخ ـ وربما ساعة ـ الواقعة .

فقبل أسبوع توصل الأستاذ الذي رتق جرحا بمؤخرة رأسه بخمس غرزات متباعدات نتيجة ضربة من طرف مدير استخرج شهادة من طبيب نفسي  بقرار توقيفهما عن العمل موقع من طرف وزير التربية الوطنية محمد الوفا ابتداء من 17/11/2012 وهو نفسه تاريخ  وقوع حادث الاعتداء بفرعية لعطاطرة م.م.مريحلة دائرة تيسة الى حين عرضهم على المجلس التأديبي ليقول كلمته الفصل.

وقد استند الوزير في اتخاذ قراره على تقرير رفعه إليه النائب الإقليمي للتعليم بتاونات وهو الذي عاين حالة الأستاذ الضحية والدماء لازالت طرية تنبع من الشج العميق الذي أحدثه له المدير بمؤخرة رأسه.

وكان الأستاذ "محمد الدغمي" قد تعرض لخمس ضربات على مؤخرة رأسه من طرف مدير المؤسسة بمفتاح عجلات سيارته الخاصة بعد نقاش تربوي عاد  حول صيغة استعمالات الزمن في اجتماع بفرعية اعطاطرة، نقل على إثره الأستاذ المصاب على وجه السرعة بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية حيث سلمت له شهادة طبية تثبت العجز لمدة 28 يوم قابلة للتمديد.

تجدر الإشارة إلى أن نائب التعليم كان قد انتقل إلى عين المكان حيث عاين عملية نقل الأستاذ وهو في وضعية حرجة واستمع لاعتراف المدير واعتذاره معدا بعد ذلك تقريرا حول الحادث والذي استند عليه  الوزير لاتخاذ قراره القاضي  بتوقيف المدير والأستاذ.

وفي هذا الصدد اعتبر الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات الأستاذ "انس كرناني"  أن قرار توقيف الأستاذ الذي تعرض لمحاولة القتل قرار متسرع وغير صائب على اعتبار أن متخذ القرار اعتمد على مصدر واحد ووحيد وهو تقرير النائب في الوقت الذي كان يجدر بالإدارة الاستئناس بمعطيات أخرى كشهادة الأساتذة الذين عاينوا تداعيات الحادثة، واعتبر الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية أن قرار وزير التربية الوطنية ساوي بين الجلاد والضحية، طالبا من السيد الوزير مراجعة هذا وعدم الاستئناس به في وقائع لاحقة لا قدر الله، وأضاف أنه لحد الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في حق مدير م.م.الرتبة دائرة غفساي الذي صفع أستاذة داخل الفصل وأمام تلاميذتها بالمركزية وسبها بأقبح النعوت والألفاظ اللاتربوية وبكلمات "زنقوية" يندى لها الجبين.

يشار إلى أن حادث الاعتداء عرف انعطافات خطيرة تجلت خيوطها الأولى في :

- دخول بعض المحسوبين على (جمعية مديري التعليم الإبتدائي بالإقليم) على الخط يوم الحادث ومحاولتهم بكل الطرق التأثير على الشهود  عبر ثنيهم عن قول الحقيقة الكاملة في الموضوع.

- انحياز النيابة الإقليمية من خلال تقريرها المرفوع إلى الوزارة  بعد مساواتها بين الضحية والجلاد، فرغم اعتراف مدير المؤسسة بفعله الإجرامي بالضرب بواسطة الآلة الحديدية أمام اللجنة النيابة التي حلت إلى عين المكان رفقة السيد النائب الإقليمي إلا أن الوزارة الوصية أصرت على توقيف الأستاذ الضحية والمدير المرتكب لجنحة الضرب ومحاولة القتل.

-  تغاضي النيابة الإقليمية عبر تكليف أشبه بهدية نهاية السنة الميلادية لأستاذة تركت منصبها وتلامذتها ب م/م أولاد قرون ( غير فائضة) بدائرة غفساي،  لتحل بمنصب بوحدة "العطاطرة "بالمجموعة المدرسية (م م املريحلة) دائرة تيسة مع العلم أن هذا المنصب ينتظره الأساتذة القدامى من أجل التباري حوله، بتواطؤ مع مدير المؤسسة الموقوف ورغبة في الحصول على شهادته المفبركة لفائدته أمام المحكمة .

-  تكليف مدير م/م عبد الرحيم بوعبيد و رئيس جمعية المدرين (طرف في قضية الإعتداء ومحاولة فتل الأستاذ) بإدارة المؤسسة رغم أن مؤسسته الأصلية  توجد خارج الجماعة القروية  التي كان يديرها الأستاذ الموقوف( م/م امريحلة) مما خلق نوعا من التذمر في أوساط الأساتذة بالمجموعة الشيء الذي يجعلمها مفتوحة على مشاكل جمة هي في غنى عنها.

ملف تعليمي آخر يطفو بنيابة تاونات إلى الواجهة بعد ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة الذي عرف تعاطفا وطنيا منقطع النظير والذي يجدر بنا من باب العدل الاعتراف بحسن تصرف الإدارة المركزية ـ مؤخرا ـ والتي وقعت قرار إعادة الأستاذ المفصول إلى منصبه  وأنهت مختلف فصوله الحزينة من خلال تسريح رواتب سجناء الزنزانة 9 سابقا والإفراج عن رواتبهم المقتطعة والاكتفاء باقتطاع يومين اثنين لا غير.

حيثيات الواقعة كما نشرها موقع تاونات نيوز في تغطية سابقة:

لم يكن الأستاذ م . د مراسل صحفي وصاحب عمود سابق بجريدة جيل بريس الإلكترونية www.jilpress.com يتوقع أن يتجرع سكرات الموت بسبب إشعاعه الصحفي وحركيته الجمعوية لولا أن ساقته الأقدار لفرعية "لعطاطرة" مجموعة مدارس المريحلة بدائرة تيسة إحدى جماعات عمالة تاونات ..
مدير المجموعة المدرسية الآنفة الذكر لم يستوعب معنى السلطة الرابعة ولا السلطات الجديدة التي خولها القانون لمجلس التدبير، ونكص بمنصبه الإداري لبدايات حياته "العصبية العصيبة" واستل في غمرة سجال حول صيغة استعمال الزمن الجديدة اعتقده "م .د" سجالا عاديا يتطلب آليات الجدل وسينتهي حتما باقتناع أحد الأطراف وبمصادقة اغلبية اعضاء مجلس التدبير.. استل قضيبا حديديا صدئا وواصل السجال بشكل أكثر إيلاما وإقناعا وانتصارا لوجهة نظره، مؤكدا لغريمه أن وجهة نظره هي الأسلم والأجدر بالتنفيذ... معبرا عن ذلك بصريح العبارة "أنا اللي كنحكم فهاد المؤسسة"، مسددا ست ضربات كادت أن تؤدي بحياة الأستاذ الضحية...
شهود من "أرض المعركة" صرحوا لتاونات نيوز أن م.د دخل في سجال عاد مع المدير حول عدم شرعية اقتراحه لاستعمالات زمن أصر فيها على إضافة 20 دقيقة لتوقيت استعمال الزمن المعتاد. وأن مناوشات طفيفة حصلت بين الطرفين خلال أطوار الاجتماع.
مصادر عليمة أكدت أن سبب النزاع مرده بالأساس لعدم اقتناع مدير المجموعة بوجهة نظر الأستاذ حول صيغة تدبير وتكييف مذكرة استعمال الزمن الجديد وبالطريقة غير المعتادة التي كان يتواصل بها م.د مع رئيسه المباشر وكذا وحسب نفس المصادر بسبب دأب "م .د" على  إجراء مقابلات واستجوابات صحفية مع مسؤولي الإقليم وأعيانه الأمر الذي شكل "مركب نقص" لمدير المجموعة المدرسية..

مدير مجموعة مدارس المريحلة وفي لحظة غضب ودفاع عن النفس استل قضيبا حديدا من خلفية سيارته ووجه به ضربة قاصمة صوب رأس المراسل الصحفي م. د  وخمس ضربات أخرى متفرقة تظهر نتوءاتها بوضوح على رأس الضحية، أصابته بإغماء مفاجئ دخل على إثرها في غيبوبة مقلقة، وطويلة. اتصالات مكثفة بسيارة الإسعاف وبالنيابة الإقليمية أرغمت نائب وزارة التربية الوطنية الأستاذ محمد جاي منصوري الذي كان في اجتماع رسمي مغلق على إجراء مكالمات عديدة مع مختلف الأطراف لتبين حقيقة وخلفيات الحادث، وعلى التنقل على وجه السرعة صوب "ساحة المعركة"...

أخبار أكيدة وصلتنا من عين المكان أكدت ان نائب الإقليم وبخ مدير المجموعة المدرسية شديد التوبيخ وطالبه بتقرير عاجل في الموضوع مستغربا تأجيل هذا الاجتماع الذي انتهت منه جميع مدارس الإقليم وبثت في صيغه الملائمة ومنها من انطلق في العمل وفق مضمونه إلى هذا الوقت المتأخر من نهاية الأسدس الأول الدراسي..
محمد الوفا وزير التربية الوطنية تدخل على الخط وأصدر تعليماته الصارمة بإجراء بحث عاجل في حيثيات القضية واتخاذ اللازم .

الضحية وبعد استعادة وعيه قصد المستشفى الإقليمي ومنه مباشرة ترجل إلى النيابة العامة لرفع دعوى قضائية في الموضوع رافضا كل محاولات الصلح، المستشفى الإقليمي منح للأستاذ الضحية شهادة طبية تقدر العجز في شهر من الزمن...
يشار إلى أن جمعية مدراء التعليم الابتدائي بتاونات دخلت على الخط و"ومكنت" المدير صاحب القضيب الحديدي" من سيارة إسعاف توجهت به هو الآخر صوب أحد أسرة المستشفى الإقليمي...

 taounatnews