أطلق شكيب بنموسى
النار على التخفيضات الضريبية التي تقول الحكومات المتعاقبة إنها تعتمدها لتحفيز بعض
القطاعات.
وجاء في تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يرأسه بنموسى،
أن الدولة المغربية تخسر سنويا 32 مليار درهم (أي 3200 مليار سنتيم!) جراء تلك الإعفاءات
التي لم تبرهن أبدا عن نجاعتها الاقتصادية.
أكثر من ذلك، كشف
التقرير الجديد أن الثقل الضريبي لا يوزّع بشكل متكافئ بين المواطنين، فـ2 في المائة
فقط من مجموع الشركات المغربية توفر للدولة 80 في المائة من عائداتها السنوية من الضريبة
على الشركات، كما أن الجزء الأكبر من الضريبة على الدخل يوفرها الأجراء نظرا للاقتطاع
من المنبع الذي تخضع له أجورهم، فيؤدون لوحدهم قرابة 73 في المائة من مجموع عائدات
الضريبة على الدخل التي تجمعها صناديق الدولة.
ولكن الضريبة على القيمة المضافة تبقى
أكثر الضرائب تعرضا لانتقادات مجلس بنموسى، فقطاعات كبيرة بكاملها تُفلت من أداء هذه
الضريبة، منها قطاعات إنتاجية وأخرى للتوزيع، مما يزيد من إثقال كاهل القطاعات المنضبطة
للقانون والعاملة في المجال المهيكل
0 التعليقات:
إرسال تعليق